|
|
کد مطلب: 119333
پرونده "دستمزد کارگران " دوباره به جريان افتاد
تاریخ انتشار : 1393/08/03 10:26:03
نمایش : 1900
قرار است به زودي نماينده کارگران براي ارائه توضيحات تخصصي درباره شکايت از وزارت کار دولت دهم در افزايش ساليانه دستمزدها به کميسيون اصل ۹۰ مجلس برود. پيش‌تر و پس از گذشت بيش از يکسال انتظار کارگران، ديوان عدالت اداري شکايت آنها درباره تخلف در افزايش دستمزد سال ۹۲ را رد کرده بود اما کارگران مي‌گويند براساس قانون، شوراي عالي کار موظف به افزايش ساليانه مزد به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در اواخر دوران فعاليت دولت دهم شکايتي از سوي برخي گروه هاي کارگري در ديوان عدالت اداري مطرح شده بود که طي آن خواسته بودند تا مصوبه شوراي عالي کار در افزايش ۲۵ درصدي حداقل دستمزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار، ابطال شود.
کارگران معترض به مصوبه شوراي عالي کار، معتقد بودند که دولت دهم در افزايش حداقل دستمزد ساليانه کارگران مرتکب تخلف شده و به جاي عمل دقيق به ماده ۴۱ قانون کار، در اين مورد مصلحت انديشي کرده که به ضرر کارگران انجاميده است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگي افزايش حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون کار مي پردازد، مزد ساليانه بايد بر اساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي که البته تامين کننده معيشت نيز باشد، تعيين و اجرا شود.
کارگراني که نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم تورم در بهمن ماه ۹۱ به ميزان ۳۱.۶ درصد بوده اما در افزايش ساليانه دستمزدها تنها ۲۵ درصد اعمال شده که کسري ۶.۶ درصدي افزايش ساليانه مزد نبايد صورت مي گرفت.
در سال ۹۱ حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون کار به ميزان ۳۸۹ هزارو ۷۰۰ تومان بوده که اين ميزان در سال ۹۲ و در آخرين سال فعاليت دولت محمود احمدي نژاد به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسيده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد بايد به ميزان ۵۱۲ هزار و ۸۴۵ تومان مي رسد که با توجه به تاثير آن در ساير مزاياي شغلي از جمله، عيدي پايان سال، اضافه کاري ها، سنوات، حق اولاد و مواردي از اين دست؛ مي توانست تاثير مثبتي در دريافتي هاي نيروي کار داشته باشد.
اما اين شکايت کارگران پس از بيش از يکسال انتظار از سوي ديوان عدالت اداري کشور رد شد و اين ديوان در راي صادره خود عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزايش ساليانه دستمزد مرتکب تخلفي نشده و برداشت نمايندگان کارگران درباره ماده ۴۱ قانون کار، نادرست است و در اين ماده به افزايش دستمزدهاي ساليانه دقيقا به ميزان نرخ تورم اشاره نشده، بلکه قانون کار توجه به نرخ تورم را مورد تاکيد قرار داده است.
ولي اين مسئله نتوانست شاکيان از دستمزد را راضي کند و آنها اين بار تصميم گرفتند شکايت خود را در کميسيون اصل ۹۰ مجلس دنبال کنند. حالا خبر مي رسد پس از ثبت شکايت کارگران در اين کميسيون تخصصي مجلس، بزودي نماينده کارگران براي اداي توضيحات در اين کميسيون حضور خواهد يافت.
شاکيان از مزد ۹۲ مي گويند در کميسيون اصل ۹۰ مستندات و دفاعيات خود را درباره نحوه برخورد با ماده ۴۱ قانون کار و تعيين دستمزد ميليون ها مشمول قانون کار که اين روزها به گفته علي ربيعي وزير کار در مرز ۱۳ ميليون نيروي مستقيم و همچنين ۳۵ ميليون نفر از کل جامعه به صورت مستقيم را تحت تاثير خود قرار مي دهد، ارائه خواهند کرد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|